سلامت نیوز: سخنگوی دولت با اشاره به ابلاغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تاکید کرد: آغوش ایران همیشه برای همه ایرانیان گشوده بوده، حالا برای فرزندان مادران ایرانی گشوده‌تر.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،سخنگوی دولت در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: قانون تعیین تکلیف تابعیت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به ثبت احوال ابلاغ شد. حالا هزاران فرزند این سرزمین، با هویتی بازیافته، فرصت بالندگی در دامان سرزمین مادری را خواهند داشت.

آغوش ایران همیشه برای همه ایرانیان گشوده بوده، حالا برای فرزندان مادران ایرانی گشوده‌تر. این خبر می‌تواند برای حدود ۳۰۰‌هزار کودک بدون هویت در داخل و حدود شش‌هزار کودک خارج از کشور که مادران ایرانی و پدران خارجی دارند، خبر امیدوار کننده‌ای باشد، هر چند که براساس آمار وزارت كار، حدود ۵۰‌هزار كودك بدون شناسنامه در كشور هستند؛ اما آمارهای غیررسمی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰‌هزار کودک را در داخل کشور بدون مدارک هویتی اعلام می‌کند.

البته در سال ۲۰۱۳ گزارشی دولتی نشان داد که در کشور فقط ۳۰‌هزار ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغانستانی ثبت شده است که تعداد کودکان چنین ازدواج‌هایی به احتمال زیاد بسیار بالاتر از این عدد است.21 تیرماه نیز سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به سازمان ثبت احوال و استانداران خبر داد و گفت:

طبق قانون جدید فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران در می آیند.

فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

وی افزود: پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام کند.

مشکلاتی که برطرف شد
مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری در این باره  می‌گوید: ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دو دسته است. گروهی ازدواجشان قانونی است یعنی پروانه ازدواج را از وزارت کشور می گیرند و فرزند آنها بعد از 18 سالگی مدارک را ارائه می کنند و امکان گرفتن شناسنامه دارند.

اما الان گروه دوم به‌صورت غیرقانونی ازدواج کردند و اکثریت این ازدواج‌ها پروانه ازدواج ندارند. از طرف دیگر به برخی از این مردان که به‌صورت قاچاق به کشور آمدند گفته شده که باید خارج شوید و گواهی تابعیت کشورتان را بگیرد که اکثرا هم افاغنه هستند خیلی از این مردان دیگر امکان بازگشت ندارند و زنان بدون سرپرست ماندند و هیچ‌حقوقی ندارند چون ما مفر قانونی برای این زنان نداریم و دادگاه هم نمی تواند حمایتی بکند.

متاسفانه در قانون قبلی مادر برای تابعیت شناخته نمی‌شد، انگار تنها کودک از پدر متولد شده است. بچه متولد از این ازدواج‌ها هیچ‌گونه حقوق اجتماعی و آموزشی نداشت و بسیاری از انجمن های مردم نهاد به این کودکان خدمات می‌دادند و برای آنها مدرسه ایجاد می‌کردند که با این لایحه و تصویب آن سرگردانی آنها نیز به پایان رسید و ایران می‌تواند از نیروی انسانی و خلاقیت‌های آنها در آینده بهره ببرد.

تحقق پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك
یك جامعه شناس و فعال حقوق كودك اظهار کرد: لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تكلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، علاوه بر دستاوردهای حقوقی در نظام تقنینی، آثار اجتماعی مطلوبی در پی‌ دارد. این طرح می‌تواند احساس امنیت و تعلق در میان افراد مشمول را بیشتر كند زیرا جامعه از آنان حمایت می‌كند و زنان احساس استقلال بیشتری می كنند. فرشید یزدانی افزود:

از زاویه دیگر، اعطای مدارك هویتی به فرزندان دارای پدر خارجی، احترام به هویت وجودی و كرامت انسانی زنان به‌عنوان اعضای جامعه و مادران، تاثیرگذارترین عنصر خانواده است.

بخش قابل توجهی از زنان دارای همسران خارجی اغلب دچار فقر و مشكلات اقتصادی هستند و ازدواج آنها نیز بر این اساس بوده است. كودكان حاصل از این ازدواج ها از كمترین حقوق مانند حق آموزش، بیمه درمانی و یارانه دولتی برخوردار نیستند بنابراین تصویب این لایحه می تواند اقدام موثری برای كنترل آسیب های ناشی از این ازدواج ها باشد.

تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، گامی جدی در راستای تحقق اهداف پیمان نامه جهانی حقوق كودك است زیرا یكی از مواد پیمان نامه حقوق كودك به ضرورت هویت داشتن كودكان است.

یزدانی خاطرنشان كرد: برخی مخالفان لایحه پیشنهادی دولت در مجلس معتقدند كه تصویب آن بار مالی و شاید پیامدهای امنیتی برای كشور داشته باشد اما واقعیت اجتماعی این است كه اكنون تعداد زیادی از كودكان بدون هویت وجود دارند و با تصویب این لایحه می توانند از حقوق اولیه بهره مند شوند.

در پایان ذکر این نکته الزامی است که كودكان فاقد شناسنامه فقط فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی نیستند، بلكه ده ها‌هزار كودك حاصل از ازدواج در مناطق محروم به خصوص در استان های سیستان و بلوچستان یا كرمان هستند كه به علت ثبت نشدن، ازدواج والدینشان، شناسنامه ندارند.

فرزندان این والدین نیز چون شناسنامه و مدرك هویتی ندارند از حقوق شهروندی مانند حق حیات، حق سلامت، حق تحصیل، حق مسكن، شغل، آموزش، حق محیط زیست سالم، حق مالكلیت، حق رفاه و تامین اجتماعی و حق كرامت و برابری انسانی برخوردار نیستند.